المركز الإعلامي

حدد متخصصون في قطاع الأعلاف المتكاملة السعودي، خمسة تحديات تواجه القطاع من النواحي الاستثمارية واللوجستية والفنية والتشغيلية، في ظل أزمة الأسعار العالمية الحالية، وهو ما يتطلب سرعة المعالجة وتضافر الجهود من قبل شركات القطاع من المصنعين والجهات المختصة.

وقال المهندس عبدالمحسن المزيني رئيس لجنة مصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف السعودية، إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع من الناحية الاستثمارية حجم الاستثمار المالي الضخم الذي تتطلبه هذه الصناعة، من ناحية الحاجة إلى ضخ استثمارات في إنشاءات المصانع، والآلات والمعدات، بالإضافة إلى الحاجة لمخازن ضخمة نظرا للحاجة إلى استيعاب كميات كبيرة من المواد الخام الأولية من الحبوب الزراعية المستوردة، حيث يتطلب تأمينها ووصولها مدة تتراوح بين ‏50 إلى 70 يوما، بالإضافة إلى حاجة المصانع لتوفير مخازن ضخمة متوافقة مع شروط هيئة الغذاء والدواء لتأمين مخزون لا يقل عن استهلاك أربعة أشهر على الأقل.
وقال المزيني: إنه بالإضافة للاستثمارات في الأصول، فإن تشغيل هذه الصناعة يتطلب رأسمال عامل ضخم، وتمويل مالي كبير لاستيراد المواد الأولية من الحبوب ‏الزراعية، وتوفير أسطول نقل بري وعمليات لوجستية عديدة.
من جانبه، اتفق الأستاذ إبراهيم بن محمد البراهيم نائب رئيس لجنة مصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف السعودية مع المزيني، مبينا أنه من التحديات التي تواجه القطاع الحاجة إلى مواقع قريبة من المواني بالنظر لطبيعة النشاط، حيث يسهم ذلك في سرعة عمليات تفريغ البواخر الواردة المحملة بالمواد الأولية من الحبوب الزراعية. تشغيليا تواجه صناعة الأعلاف المركبة تحديات فنية وتقنية في الإدارة والتشغيل والصيانة ومراقبة الجودة والأبحاث والتطوير لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية، تلبي حاجات واقتصاديات الأسواق المحلية لمشاريع الإنتاج الحيواني. وأشار البراهيم إلى أن ما ظهر خلال أزمة كورونا، والظروف الحالية المتمثلة في أحداث أوكرانيا وروسيا، وتلويح بعض الدول المصدرة لإيقاف التصدير، فإن هناك حاجة لتشجع القطاع الخاص للمساهمة في مبادرة الخزن الاستراتيجي للمواد الأساسية الأكثر أهمية للأمن الغذائي المحلي، من خلال عدة محاور لعل من أبرزها تسهيل إجراءات الايجار بالمواني المخصصة لمحطات تخزين الحبوب الزراعية تحديدا، خاصة أنها إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030 وتتمثل في إنشاء محطات التخزين في عدة مواني ما يسهم في زيادة الطاقات التخزينية للملكة ولأمنها الغذائي.
من جهته، تطرق الأستاذ زياد بن عبداللطيف آل الشيخ عضو لجنة مصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف السعودية لتأثيرات الظروف العالمية على الأسعار، فقال إن أسعار المواد الأولية من الحبوب الزراعية تؤثر عليها عدة عوامل من أهمها الظروف المناخية كالأمطار أو الجفاف وأيضا تتأثر بالجوانب السياسية كالحروب والاضطرابات في البلدان المصدرة، وقال بدأت هذه الظروف في الظهور العام الماضي حيث صاحبها ظروف مناخية غير مناسبة من حيث قلة أمطار وجفاف خصوصا في أميركا الجنوبية حيث تصادف ذلك مع قلة مخزون آخر المدة عن عام 2020مـ.
وأشار آل الشيخ إلى أنه مع بداية هذا العام نشوب الحرب الروسية الأوكرانية ‏وكلاهما دول مصدرة رئيسة، وبالتالي فإن لتلك الظروف مجتمعة تأثير بالغ في ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية لم تسجل منذ 10 سنوات، يضاف إليها ارتفاع تكاليف الأسمدة على المزارعين للمحاصيل، وتكاليف الشحن البحري والتأمين. وهنا عاد المهندس عبدالمحسن المزيني رئيس لجنة مصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف السعودية للتنويه بالحراك الكبير والمباشر من قبل الجهات المختصة منذ اللحظات الأولى لجائحة كورونا، مرورا بالأزمة الحالية، حيث عقدت اجتماعات بين لجنة مصنعي الأعلاف ولجان الإنتاج الحيواني المختلفة للوقوف على الاحتياجات اللازمة، وضمان توفر المخزونات وتذليل كافة الصعوبات. كما تعمل اللجنة حاليا بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية من جهة ومع شركات ومصانع الاعلاف من جهة أخرى لتحقيق أهداف الدولة في تأمين كافة الاحتياجات واستقرار الأسواق المحلية.
جدير بالذكر، أن أهمية القطاع تأتي من كونه رافدا مهما لاستقرار أسواق الأغذية المحلية، وخاصة الماشية، والدواجن، ومشاريع الألبان، حيث يمثل العلف المركب المنتج محليا عامل استقرار في السوق، على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على مدخلات الإنتاج المستورد. ويوجد بالمملكة أكثر من 65 مصنعا للأعلاف المتكاملة، هي نتاج استثمار مليارات الريالات على مدى أكثر من عقدين من الزمن، حيث تملك هذه المصانع طاقة إنتاجية تصل إلى 11 مليون طن، في حين يقدر الطلب المحلي الكلي على جميع أصناف الأعلاف بين 20 و22 مليون طن سنويا، نصيب أعلاف الماشية كالشعير والأعلاف الخضراء نحو 10 ملايين طن، في حين يبلغ نصيب الأعلاف المتكاملة نحو 3.5 ملايين طن.